مرداد 07 1399رأی-وحدت-رویه-شماره‌های-۳۹۴-و-۳۹۵-مورخ-۱۳۹۹/۳/۱۳-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی وحدت رویه شماره‌های ۳۹۴ و ۳۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در مرداد 07, 1399توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 130

تاریخ دادنامه: ۱۳/۳/۱۳۹۹     شماره دادنامه: ۳۹۵ـ۳۹۴   شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۵۸ و ۹۸۰۳۷۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

اعلام‌کننده تعارض: سازمان توسعه و تجارت ایران

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارمندان سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر یکسان‌سازی حقوق خود با حقوق کارمندان وزارت صنایع و معاون سابق از طریق افزایش تفاوت تطبیق و افزایش فوق‌العاده شغل  مذکور در حکم کارگزینی به استناد مصوبه شماره ۱۵۵۹۱۹ت۴۹۴۱۳هـ هیأت وزیران، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۰۰۹ با موضوع دادخواست آقای امیرمسعود دانش خو به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته یکسان‌سازی حقوق با کارمندان وزارت صنایع و معادن سابق از طریق محاسبه تفاوت تطبیق (جزء ب) ردیف ۲۱ حکم کارگزینی و افزایش فوق‌العاده شغل به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۲۶۲ـ ۳/۴/۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 حکم مقرر در بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۹۱۹/ت۴۹۴۴۱۳ـ ۳/۱۰/۱۳۹۲ هیأت وزیران مبنی بر ایجاد هماهنگی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بـه دلیل ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی متضمن پرداخت فوق‌العاده‌های موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به کارمندان وزارت صنایع و معادن (سابق) تطبیق پیدا می‌کند. با رعایت تبصره ماده ۶۸ قانون یاد شده می‌باشد. بنا به مراتب مذکور و با توجه به نامه شماره ۳۸۹۴۱/۹۱/۲۱۲ـ ۵/۱۰/۱۳۹۱ رئیس امور ساختار ریاست جمهوری که دلالت بر تأیید سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دستگاه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد دفاع خوانده از وجاهت قانونی برخوردار نبوده علیهذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۱ و ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشند.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۹۰۷ـ ۶/۸/۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

از آنجا که مصوبه شماره ۱۵۵۹۱۹/ت۴۹۴۱۳هـ ‌ـ ۳/۱۰/۱۳۹۲ هیأت وزیران ناظر بر ایجاد هماهنگی و یکسان‌سازی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد و در آن تصریحی به سازمانهای وابسته نشده است لذا تسری آن به سازمان توسعه تجارت مبنای قانونی ندارد و از طرف دیگر بر فرض قابل تسری بودن مصوبه به سازمان توسعه تجارت از آنجا که فوق‌العاده بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حق شاکی اعمال گردیده است و اعمال بند ۶ ماده ۶۸ قانون فوق با رعایت مفاد تبصره ذیل آن ماده ممکن می‌باشد که در مانحن فیه دلیلی بر انجام اصلاحات موضوع تبصره ارائه نگردیده است، بنابراین پرداخت فوق‌العاده بند ۶ ماده ۶۸ بدون انجام اصلاحات مورد نظر مقنن ممکن نمی‌باشد. با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۰۶۵۰ با موضوع دادخواست آقای محسن سعیدی به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته یکسان‌سازی حقوق با کارمندان وزارت صنایع و معادن سابق از طریق محاسبه تفاوت تطبیق (جزء ب با ردیف ۲۱ حکم کارگزینی) از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۹۴۰ ‌ـ ۲۱/۷/۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محسن سعیدی به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران به خواسته مارالبیان با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده و نظر به حکم مقرر در بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۹۱۹/ت۴۹۴۴۱۳ـ ۳/۱۰/۱۳۹۲ هیأت وزیران مبنی بر ایجاد هماهنگی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل ادغام وزارتخانه‌های صنایع، معادن و بازرگانی، متضمن پرداخت فوق‌العاده‌های موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به کارمندان وزارت بازرگانی (سابق) به میزانی که حقوق و مزایای مستمر آنان با حقوق و مزایای کارمندان وزارت صنایع ومعادن (سابق) تطبیق پیدا کردند با رعایـت تبصره مآاده ۶۸ قانـون مزبور تجویز شده است و راهنمـای نحوه اجرای مصوبه فوق‌الذکر و التفات به نامه‌های شماره ۳۸۹۴۱/۹۱/گ ‌ـ ۵/۱۰/۱۳۹۱ و ۹۱/۲۱۲/۳۰۴۸۵ ‌ـ ۱۳/۶/۱۳۹۱ رئیس وقت امور ساختارهای نظام اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که دلالت بر تأیید سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دستگاه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد والتفات به لایحه دفاعیه تقدیمی که به موجب آن طرف شکایت دفاع مؤثری که موجبات تنزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبین عدم استحقاقش باشد به عمل نیاورده است، علیهذا نظر به‌مراتب معنونه شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۶۵، ۶۰، ۵۸، ۱۷، ۱۰، ۱ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت شاکی به شرح خواسته صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۱۷۲ـ ۲۸/۱/۱۳۹۸ شعبه ۲۶ تجدیدنظر تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ‌ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ‌ـ با توجه به این که اولاً: تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۹۱۹ت۴۹۴۱۳هـ ‌ـ ۳/۱۰/۱۳۹۲ هیأت وزیران ناظر به کارمندان وزارت صنایع و معادن است و قابل تسری به سازمان‌های تابعه نمی‌باشد و ثانیاً: قبل از تصویب قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸/۴/۱۳۹۰ حقوق و مزایای کارمندان وزارتخانه‌های یاد شده و سازمان‌های تابعه با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق یافته است و همه کارمندان از جمله کارمندان سازمان توسعه و تجارت از تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار گردیده‌اند و افزایش مبلغ مزبور و یا پرداخت آن تحت هر عنوان دیگر مغایر با قانون از جمله جزء (ب) از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور ماده ۱۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و رأی شماره ۸۷۲ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشند و ثالثاً: براساس تبصره ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای ۵ و ۶ ماده ۶۸ قانون مذکور در هر کدام از دستگاه‌های اجرایی مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فن‌آوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی و استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی‌ها است و انجام اصلاحات مذکور باید به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسد و در پرونده‌های مورد تعارض شرایط مذکور در بندهای ۵ و ۶ و تبصره ماده ۶۸ به اثبات نرسیده است، بنابراین رأی شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹۰۷ـ ۶/۸/۱۳۹۷ در مقام صدور رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات قانونی است این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نظرات
    نظر خود را بنویسید